معدن یکی از بخش‌هایی است که ظرفیت زیادی برای توسعه دارد به طوری که برخی معتقدند ایران می‌تواند با سرمایه گذاری در حوزه صنایع تبدیلی در معادن میزان اتکای خود به درآمد‌های نفتی را کاهش دهد. در این میان خراسان رضوی به دلیل استقرار حوزه‌های معدنی مهم مانند سنگان خواف نقش مؤثری را در تحقق افزایش نقش معادن در رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند.
محمدرضا محتشمی‌پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت به برخی اقدامات شاخص وزارت صمت در یک سال گذشته در حوزه معدن اشاره کرد و افزود: در ماه‌های گذشته محور اصلی تمرکز وزارتخانه در حوزه معدن بر شفافیت اطلاعات بود و به دنبال آن بودیم تا بتوانیم با رفع برخی نقایص در اطلاعات و پرونده‌های بخش معدن، رصد و پایش لازم را در معادن کشور داشته باشیم.
وی یادآور شد: در گذشته پروانه‌های معدنی غیرفعال زیادی وجود داشت که امروز مورد شناسایی قرار گرفته‌اند؛ برخی از این پروانه‌ها زمان فعالیت‌شان منقضی شده بود و بدون اینکه در سیستم ثبت شده یا مراحل تمدید را پشت سر گذاشته باشند، مشغول به ادامه فعالیت بودند.
وی در ادامه به راه‌اندازی معادن راکد به عنوان یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمینه معادن راکد و دلایل غیرفعال شدن آنها شناسایی و در ادامه گروه‌بندی شد که بخشی از آنها در مزایده بیش از پنج‌هزار معدن در سطح کشور وارد شده و به مزایده گذاشته شده است.
محتشمی‌پور افزود: از بین حدود هفت‌هزار معدن غیرفعال موجود در کشور، نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ مورد آنها در مزایده جاری وارد شده است و امیدواریم مزایده بعدی را پیش از پایان امسال برگزار کنیم.
وی بیان‌داشت: در این میان، برخی معادن با مشکلات فنی یا معارضان دولتی مواجه است و معادنی که به دلیل تمام شدن ذخایرشان متروکه شده‌اند، نیازمند اکتشافات تکمیلی هستند.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه‌داد: در این میان به دلیل کند شدن فعالیت ساخت‌وساز در کشور، معادن شن و ماسه بیشترین تعداد معادن راکد را به خود اختصاص داده‌اند و از بین معادن غیرفعال یاد شده یک‌هزار و ۸۰۰ مورد آنها معادن مصالح ساختمانی و ۹۰۰ مورد نیز معادن سنگ‌های تزئینی است.
وی گفت: پیگیری پرونده‌های حقوقی معادن، دیگر اولویت وزارت صمت در یک سال گذشته بود و در این میان پرونده معدن ققنوس در استان خراسان رضوی به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.
این مقام مسئول وزارت صمت با اشاره به ممنوعیت‌های جدی که در دو سال گذشته در موضوع ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور وجود داشت، گفت: اکنون بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده معدنی با عمر بیش از ۲۰ سال در کشور وجود دارد که باید نوسازی شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه به دلیل تداوم تحریم‌ها نوسازی این ناوگان و این تعداد ماشین‌آلات در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست، برنامه‌ریزی شده که سالیانه بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه از آنها نوسازی شوند.
محتشمی‌پور خاطرنشان‌کرد: مطابق مصوبه سال ۹۹ که واردات ماشین‌آلات در آن سال تقریبا ممنوع بود، فقط ۱۲۴ فقره مجوز در این سال صادر شد و این موضوع به افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آنها در کشور منجر شد، به طوری که اوایل امسال به طور متوسط ماشین‌آلات موجود با قیمتی ۷۰ درصد بالاتر از نرخ دبی رسیده بودند.
وی ادامه‌داد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۷۰ مجوز برای واردات داده شد که بخش زیادی از آنها وارد کشور شده است، در سال جاری تعداد مجوزهای صادره به ۲ هزار فقره رسید و در کنار آن حمایت از تولید داخل ماشین‌آلات نیز مورد حمایت قرار گرفت و علاوه بر آن، تولید مشترک با تولیدکنندگان توانمند خارجی نیز پیگیری شد.
معاون امور معادن وزارت صمت در پاسخ به ایرنا در خصوص قیمت‌گذاری محصولات زنجیره فولاد و تعیین ضرایب افزود: رویکرد وزارت صمت این است که از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد، هرچند برخی فعالان این حوزه‌ها همچنان خواستار ورود وزارتخانه، قیمت‌گذاری، ارائه جدول ضرایب و ابلاغ آن هستند.